يضم جهات حكومية وخاصة تعرض مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة

جناح دبي في جيتكس أوروبا يعرض أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي

<h2>حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين فور انتهاء المهلة</h2><h2>محمد المري: المهلة تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء بيئة آمنة</h2>أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، والتي تنتهي آخر هذا الشهر، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية.استقرار مجتمعيوقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن مهلة تسوية أوضاع المخالفين جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء بيئة آمنة تحترم فيها القوانين، داعياً جميع المخالفين إلى اتخاذ الخطوة الآن لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، للمساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام.جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بحضور أكثر من 80 إعلامياً أجمعوا على تقدير جهود دولة الإمارات في تمديد مهلة تسوية أوضاع المخالفين شهرين، مؤكدين أن المهلة حققت أهدافها المرجوة وأسهمت في إسعاد العديد من الأشخاص الذين استغلوا الفرصة، بينما الذين لم يستفيدوا منها فقد خسروا فرصة ثمينة.وأعرب الفريق المري عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها هيئة الصحة في دبي في التعامل مع قضية مجهولي النسب، من خلال تقديم الرعاية والتطعيمات اللازمة، مما يسهم في توفير حياة صحية كريمة لهم.شفافية وعدالةوفي السياق ذاته أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزماً لضمان الالتزام بالقوانين، مشيراً إلى أن إقامة دبي ملتزمة بتطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة، وستواصل جهودها لتعزيز الأمن المجتمعي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية التي ستنطلق فور انتهاء المهلة.وقال العقيد عبدالله عتيق مساعد المدير لشؤون التحقيق - قطاع متابعة المخالفين والأجانب - في الإقامة إن مغادرة الدولة تعد الخيار الأنسب للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم لكونه يعفيهم من الغرامات المترتبة لمخالفتهم نظام الإقامة ويمنحهم فرصة العودة مرة أخرى عند الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاتهم وإمكانياتهم، حيث لا يتم وضع حرمان للحاصلين على تصريح المغادرة.احتساب الغراماتوأشار إلى أن المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال فترة المهلة سوف يتم إعادة إدراج كل الغرامات المقيدة مسبقاً عليهم، ابتداءً من الأول يناير، أما الذين عدلوا أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل، ولم يستكملوا إجراءات الإقامة فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات، لافتاً إلى أن الحاصلين على تصريح المغادرة يمكنهم مغادرة الدولة قبل بداية العام الجديد.وفي سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن جهودها لا تقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل تشمل توفير كافة التسهيلات والدعم للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعاوناً أكبر من أفراد المجتمع لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تشجيع المخالفين على اتخاذ خطوة نحو تسوية أوضاعهم والاستفادة من الدعم المتاح عبر المراكز المخصصة.تسهيلاتودعت الإدارة العامة جميع المخالفين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المهلة الحالية لتصحيح أوضاعهم القانونية بطريقة ميسّرة وآمنة. وأكدت أن تصحيح الأوضاع يمثل خطوة ضرورية لضمان الاستقرار الشخصي والاجتماعي، حيث توفر المراكز المخصصة مثل مركز العوير خدمات شاملة لدعم الأفراد في تسوية أوضاعهم بسهولة ويسر.كما دعت الإدارة أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية عبر مركز الاتصال آمر، الذي يعمل على مدار الساعة، عبر الرقم 8005111. وأكدت أن الالتزام بالقوانين والعمل المشترك هما الأساس لبناء مجتمع يحترم الحقوق ويعزز الاستقرار.

دعم إنساني وتسهيلات شاملة تقدمها «إقامة دبي» للراغبين في تصحيح أوضاعهم

أسبوعان على انتهاء مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة

تنتهي 31 أكتوبر الجاري (الخميس المقبل) المهلة التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، للمخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب لتعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة طواعية دون منحهم ختم حرمان، في إطار مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي انطلقت في الأول من سبتمبر الماضي، ولمدة شهرين.ودعت الهيئة كل المخالفين الموجودين على أرض الإمارات، إلى استغلال الأيام الأخيرة من المهلة، والمبادرة فوراً، بمراجعة مكاتب تقديم الخدمات على مستوى الدولة، لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها.وأوضحت الهيئة أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش لن تتهاون بعد انتهاء المهلة عن ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع، والحد من العمالة المخالفة.ولفتت إلى أنه وبعد دخول التوقيت المحلي للدولة الساعات الأولى من يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، سيبدأ النظام الإلكتروني في إجراءات إعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.وفرض المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين.وأوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن مراكز «آمر النموذجية» ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير تشهد إقبالاً متزايداً من قبل المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم والاستفادة من الأيام المتبقية من المهلة التي تنتهي الخميس المقبل.وقال العقيد عبدالله عتيق مساعد المدير لشؤون التحقيق قطاع متابعة المخالفين والأجانب بإقامة دبي إن مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير يشهد إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة المتبقية من المهلة من قبل الراغبين في مغادرة الدولة بعد تعذر حصولهم على فرص وظيفية تساعدهم على تعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة.مشيراً إلى أن مغادرة الدولة يعد الخيار الأنسب للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم لكونه يعفيهم من الغرامات المترتبة لمخالفتهم نظام الإقامة ويمنحهم فرصة العودة مرة أخرى عند الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاتهم وإمكانياتهم، حيث لا يتم وضع حرمان للحاصلين على تصريح المغادرة.وأشار إلى أن المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال فترة المهلة سوف يتم إعادة إدراج كل الغرامات المقيدة مسبقاً عليهم، ابتداءً من الأول من نوفمبر، أما الذين قاموا بتعديل أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل ولم يستكملوا إجراءات الإقامة فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات.وأكد أن إقامة دبي بالتعاون مع الجهات المعنية سوف تقوم بحملات مكثفة على المخالفين، ستنطلق في الساعات الأولى من انتهاء المهلة، حيث سيتم تشديد إجراءات وإدراج المخالفين على قائمة حظر الدخول، وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المناطق السكنية والشركات التي يوجد فيها المخالفون.

حملات مكثفة تنطلق 1 نوفمبر

«الهوية والجنسية»: لا تهاون بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المخالفين

أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالدور الكبير الذي تقوم به إقامة دبي في تقديم كافة التسهيلات، وتوفير المرافق التي تضمن سلاسة الإجراءات لتصحيح أوضاع المتعاملين الراغبين بتسوية أوضاعهم من خلال تعديل وضع الإقامة أو الحصول على تصاريح المغادرة، مثنياً على الأداء المتميز في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، الذي شهد إقبالاً كبيراً منذ الأيام الأولى للمبادرة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد برئاسة معاليه إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين في منطقة العوير، وكان في استقباله الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
كما رافق معاليه اللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، وعدد من المسؤولين، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على دعم القيادة الشرطية لحملة «نحو مجتمع أكثر أماناً»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي تهدف إلى تصحيح أوضاع المقيمين المخالفين بما يعزز الاستقرار المجتمعي،
وخلال الزيارة، قام معالي الفريق عبدالله خليفة المري بجولة تفقدية في المركز، حيث اطلع على سير العمليات والخدمات المقدمة للمستفيدين من الحملة.
وأثنى على الجهود التطوعية المبذولة من الموظفين وأفراد المجتمع، الذين يعملون جنباً إلى جنب لتقديم الدعم اللازم للراغبين بتصحيح أوضاعهم.
كما أكد معاليه على أهمية هذه الحملة في دعم الأمن المجتمعي وتعزيز جودة الحياة للمقيمين والزائرين، مشيراً إلى أن الالتزام بالقوانين يسهم في جعل الإمارات وجهة آمنة ومستقرة للجميع.
تعزيز الشراكة
وأكد قائد عام شرطة دبي خلال الزيارة أهمية التعاون المشترك بين شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في تحقيق الأهداف المشتركة للحملة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في الإمارة.
وأعرب الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه شرطة دبي للحملة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تؤكد على التزام القيادة الشرطية بدعم المبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع وتعزز روح المسؤولية المجتمعية.
مبادرة
على الصعيد ذاته، لا تزال القصص الإنسانية، التي حفلت بها أيام مبادرة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجناب من الغرامات»، والتي تستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، تتوالى مسجلة المعنى الراقي لتوجه دولة الإمارات في منح المخالفين فرصة جديدة لاستئناف حياتهم، لتبرهن مرة أخرى أن دولة التسامح ماضية في نهجها الإنساني.
وخلال جولة في عدد من مكاتب الطباعة وتقديم الخدمة، توجه عدد من المخالفين بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، التي فتحت لهم أبواب الأمل.
وتتوالى القصص الإنسانية التي سطرتها المبادرة عندما استفادت أم من جنسية آسيوية، حضرت إلى المركز المخصص لاستقبال المخالفين في أبوظبي لاستكمال إجراءات تعديل أوضاعهم، حيث أنهت كل المعاملات المطلوبة بسهولة، مؤكدة أنها تعيش حالياً بشكل قانوني.
وقدمت سيدة من جنسية أفريقية، مخالفة تبلغ من العمر 30 عاماً، للاستفادة من المزايا التي تتضمنها المبادرة وتسوية أوضاعها وإعفائها من الغرامات، مشيرة إلى أن المبادرة أعادت لها الأمل باستمرار العيش في الدولة والعمل من دون الخوف من مغادرتها.
وأكدت إحدى السيدات المخالفات إلى أن المبادرة وفرت لها جميع التسهيلات بالتعاون مع سفارة بلدها، باستخراج جواز سفر لطفلتها المخالفة، وتعديل أوضاع أسرتها.
وأكد ولي أمر أسرة أنه كان يتخوف خلال الفترة الماضية من التقدم بطلب لمغادرة الدولة برفقة أفراد أسرته خوفاً من وضع ختم الحرمان من العودة لدولة الإمارات مجدداً، مشيرة إلى أن المبادرة أعادت لأسرته الأمل.
وأكدت أسرة من الجنسية العربية أن المبادرة الإنسانية وفرت الأمان للعائلات المقيمة على أرض الدولة وجمع شملهم بأبنائهم الطلاب الدارسين.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

عبدالله المري: أداء متميز لتسوية أوضاع المخالفين بالعوير

target8879983776095500890.jpg

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مبادرة «سُفراء السُمعة» التي تُعتبر خطوةً استباقيةً ونوعية تهدف إلى نشر ثقافة السُمعة المؤسسية بين الموظفين وتعزيز الابتكار في بيئة العمل.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز السُمعة المُؤسسية الداخلية وبناء جسور التواصل بين موظفي «الإقامة»، إلى جانب تحفيز عُنصر المُبادرة والتفكير الابتكاري بينهم.
وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن هذه المبادرة تعكس الالتزام الراسخ لدى المؤسسة بتطوير بيئة العمل الإيجابية وتعزيز الثقة والتفاعل بين الموظفين .
مُشيراً إلى أنها تأتي «انطلاقاً من المبدأ السادس من المبادئ العشرة لدولة الإمارات المُتعلق بترسيخ السُمعة العالمية لدولة الإمارات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله». بدوره أوضح العميد عبدالصمد حسين سليمان نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل أن «سُفراء السُمعة» تعكس التزامها الدائم بتعزيز ثقافة السمعة المؤسسية وتعزيز الابتكار في بيئة العمل.

إقامة دبي تطلق «سفراء السمعة» لموظفيها

.jpg

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مبادرة «سُفراء السُمعة» التي تُعتبر خطوةً استباقيةً ونوعية تهدف إلى نشر ثقافة السُمعة المؤسسية بين الموظفين وتعزيز الابتكار في بيئة العمل.

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل للمصريين وفقاً للمادة "18" للعمل بالقطاع الأهلي. 
ونقلت جريدة "الجريدة" الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم "الاثنين"، عن مصادر القول أن "القوى العاملة" اشترطت للموافقة على منح التصريح ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد. 
وكانت "القوى العاملة" و"شؤون الإقامة" بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقاً للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.

منوعات

Varieties

الكويت تعيد إصدار تصاريح العمل للمصريين

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة

أعلنت اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، أن برنامجها التوعوي التثقيفي الذي تبنته بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية، تمكن من الوصول إلى أكثر من 88 ألفاً و500 عامل منذ انطلاقه، كما تجاوز عدد المشاهدات للمقاطع التوعوية التي قدمتها اللجنة 10 ملايين مشاهدة.
وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، أن اللجنة نفذت العديد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، نجحت جميعها بتحقيق أهدافها وإسعاد العمال بالفئات الأقل دخلاً في دبي، والمساهمة في تحسين ظروفهم، مشيراً إلى إدراك إمارة دبي للدور الأساسي الذي يلعبه كل عامل بتحقيق الرخاء في دولة الإمارات، وقناعتها الراسخة بأهمية هذا الدور الأمر الذي زاد حرص الجهات الحكومية ومن بينها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، على تحسين ظروف العمال.
وثمرة لبرنامجها النوعي، أظهرت نتائج الاستبانات الموزعة على عمال التوصيل المشاركين بالبرنامج، ارتفاع مستوى معرفتهم بالثقافة والسلوكيات المقبولة لدى المجتمع الإماراتي من 21.19% قبل حضور جلسات التدريب إلى 80.98% بعد الجلسات. وتم قياس النسبة استناداً لعدد الإجابات الصحيحة المقدمة من جانب العمال قبل حضور جلسات التدريب وبعد الحضور، كما زادت نسبة الإجابات الصحيحة حول قوانين الإقامة والعمل في الدولة من 20.74% إلى 80.68%، أما بالنسبة لقنوات الدعم الحكومية المتاحة، فقد زادت معرفة المشاركين بها من 18.43% قبل الجلسات إلى 79.20% بعد حضور الجلسات، وارتفعت نسبة الإجابات الصحيحة بالأسئلة المتعلقة بمعايير سلامة الطرق من 19.41% إلى 80.71%.
كما أظهرت استطلاعات الرأي الموزعة على فئات عمال الإنشاءات، والمديرين والمشرفين بمواقع العمل ومجمعات مساكن العمال، زيادة معرفة المشاركين بالثقافة الإماراتية والسلوكيات المقبولة في المجتمع الإماراتي من 11.36% قبل حضور جلسات التدريب إلى 90.64% بعد الحضور.
وتم قياس النسبة بناءً على عدد الإجابات الصحيحة التي قدمها العمال قبل جلسات التدريب وبعدها، وارتفعت نسبة الإجابات الصحيحة للمشاركين بالبرنامج، حول قوانين الإقامة والعمل في الدولة من 18.71 % إلى 83.29%. أما بشأن معرفة المشاركين بقنوات الدعم الحكومية المتاحة، فقد ازدادت النسبة من 16.42% إلى 85.58%، وازدادت نسبة الوعي بقضايا الصحة والسلامة على الطرق، حيث بلغت نسبة الإجابات الصحيحة التي قدمها العمال قبل جلسات التدريب 19.69 % لتصل إلى نسبة 82.38% بعد حضور الجلسات. وأكد عبدالله لشكري، الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن اللجنة تحرص على تعزيز الصحة البدنية والنفسية للعمال باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل الصحية الضرورية للعاملين في الإمارة.
وأفاد الدكتور أحمد الهاشمي، مستشار اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، مدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية في دبي، بأن جميع برامج التدريب التي يتم تطويرها بالتعاون المشترك مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، تستند إلى معايير علمية وأكاديمية، ويجري تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وحقوق العمال.

لجنة شؤون العمال بدبي تعزز وعي 88.5 ألف عامل

4414687.jpg

محمد بن راشد يطلق مشروع «باقة العمل» لتسهيل واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الإمارات

أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق "باقة العمل " لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل كافة إمارات الدولة.

كشف تقرير التفتيش السنوي 2022 الخاص بقطاع أذونات الدخول التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إصدار 151.666 إقامة ذهبية خلال الاعوام 2019 - 2022، فيما بلغ حجم العمل بقطاع أذونات الدخول والإقامة 15.542.384، وارتفعت نسبة الزيادة على حجم العمل مقارنة بعامي 2020 - 2021 إلى 43 % كمؤشر على التعافي الذي تشهده دبي.
ونوه التقرير إلى إطلاق سلسلة من المبادرات والخدمات المبتكرة والتي ساهمت في رفع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 96 %، وبلوغ نسبة سعادة الشركاء 100 %، ونسبة تنفيذ الخطة التشغيلية إلى 99 %، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تساهم في تحقيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ونسبة الخفض في استخدام الأوراق بنسبة 100 %.
وفيما يتعلق بالمشاريع، كشف التقرير عن البدء بتطبيق خدمة الاتصال في 60 مركزاً من مراكز آمر وعدد من الشركات السياحية في الربع الثالث من العام الجاري كمرحلة تجريبية، من خلال إطلاق النظام على الموقع الرسمي وتوفير الخدمة في الفتره الصباحية والمسائية، وسوف يتم تدريب 100 % من موظفي الواجهة الأمامية على النظام والخطة المستقبلية لتطبيق المشروع بنسبة 100 % على مدار الساعة، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 2.868 ألف معاملة، كما سيتم تطبيق المرحلة الثانية التطبيق الفعلي خلال الربع الأول من عام 2023.
كما كشف التقرير عن تحقيق القطاع ما نسبته 99 % في تنفيذ الخطة التشغيلية، ووصول نسبة التحسين على العمليات الرئيسة إلى 94.60%، مقابل 100% في التحول الرقمي لأذونات الدخول وتصاريح الإقامة، و82.2 % بنسبة جاهزية الابتكار، فيما تراوحت نسب كل من سعادة الموظفين، والمرونة المؤسسية بين 93 و 100% خلال العام الماضي.
ويأتي التقرير السنوي في إطار الجولات الدورية ضمن منظومة حوكمة الأداء المؤسسي، التي يترأسها سعادة الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الذي نفذ زيارة يرافقه فيها كل من العميد خلف الغيث مساعد المدير لأذونات الدخول والإقامة، والمقدم علي الحمادي نائب مساعد المدير والمقدم عبد الله المطروشي نائب مساعد لمراكز سعادة المتعاملين وعدد من مدراء الإدارات.
وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري أن النتائج التي تم تحقيقها تأتي ثمرة لجهود كافة الكوادر الوظيفية والإدارية العاملة في الإدارة وفي قطاع أذونات الدخول لشؤون والإقامة، مشيراً إلى أن هذه الجهود قادت إلى أفضل النتائج الريادية، لا سيما العمل على تحويل كافة الخدمات المقدمة إلى خدمات ذكية، مما أسهم ذلك في تقليل عدد المراجعين لمراكز تقديم الخدمة بنسبة 80%، وانعكس بصورة إيجابية على جودة حياة المتعاملين.
وقال إن الجهود متواصلة في توفير أعلى معايير الخدمات الرقمية الذكية، الهادفة إلى رفع جودة الحياة لدى جميع المتعاملين، من خلال تحقيق الاستدامة في الابتكار والتطوير والتحسين في الخدمات المقدمة للمتعاملين بصورة استباقية تعزز المرونة وتلبي المتطلبات وتفوق مستوى الطموحات.
وأعلن التقرير عن تطبيق مشروع نظام حماية الأجور بعد تنفيذ عدد من الخطوات التي تضمنت اجتماعاً مع البنك المركزي، والاطلاع على عمل نظام الأجور المطبق في وزارة الموارد البشرية والتوطين وسلطة المنطقة الحرة وجبل علي، فيما شهد مشروع الطابعة المركزية للهوية تدريب 82 موظفاً على الطابعة، وتركيب الطابعات الرئيسية والفرعية في مقراتها المختارة، بالإضافة إلى قياس جاهزية الطابعة والتنسيق مع الشريك "زاجل" قبل البدء الفعلي بتطبيق المشروع.
وشهد مشروع منظومة عقود العمل جمع المتطلبات من قبل الفريق الإداري، وتحليلها من الفريق التقني بنسبة 100%، قبل اعتماد وتوثيق الإجراءات، وإبرام مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي وتنفيذ الطلبات والتحديث على الأنظمة بنسبة 95%.

إقامة دبي تصدر أكثر من 151 ألف إقامة ذهبية خلال الأعوام 2019 - 2022

شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين، ممن شاركوا في إنجاح احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، والبالغ عددهم 19 جهة. وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بحضور اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من القيادات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة. 
وألقى اللواء أحمد رفيع كلمة خلال فعاليات الحفل، نقل فيها ثناء وتحيات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، وأعضاء اللجنة العليا المُنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي، إلى الشركاء الاستراتيجيين على جهودهم النوعية وتفانيهم في إنجاح الاحتفالات في جميع إمارات الدولة، من القيادات الشرطية والوزرات الاتحادية والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.
مسيرة الوطن
وقال اللواء رفيع: نجتمع للاحتفاء بشركائنا الاستراتيجيين ممن شاركونا في إنجاح احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، والتي لعبت على مدار 50 عاماً دوراً رائداً في مسيرة الوطن، مسيرة من النمو والنماء والبناء والتنمية، وحملت على عاتقها رسالة الأمن والأمان، ليصبح وطننا من أكثر البلدان أمناً واستقراراً وسعادة على مستوى العالم.
وأضاف: 50 عاماً مضت في مسيرة وزارة الداخلية الحافلة بالعطاء، وبقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، استطاعت الوزارة ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في مواكبة أحدث التطورات والابتكارات على صعيد العمل الشرطي، وتعزيز منظومة الأمن الشاملة، إلى جانب تحقيق الريادة والتميز في العمل الشرطي، والحصول على الجوائز المحلية والعالمية.
وأكد اللواء رفيع أن إنجازات الخمسين عاماً الماضية، تنعكس اليوم على مؤشرات الشعور بالأمن والأمان بين أفراد المجتمع، والثقة العالية بالأجهزة الشرطية، وهو ما جعل دولة الإمارات محط أنظار العالم، ووجهة عالمية لمن يرغب في الإقامة والاستثمار والعمل في بيئة أمن وأمان.
تميز 
وعقب الكلمة، كرم مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، 19 جهة حكومية وخاصة، ممن شاركوا في إنجاح فعاليات اليوبيل الذهبي لاحتفالات وزارة الداخلية، إلى جانب تكريم رؤساء اللجان الخاصة بالفعاليات الرئيسية، ورؤساء اللجان الداخلية التابعة للقيادات الشرطية المحلية، والقيادات المشاركة في فعاليات طواف اليوبيل الذهبي، وبطولة الشرطة للألعاب التراثية.

لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي لـ«الداخلية» تكرم 19 جهة

كشفت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي عن خططها للتوسع في برنامجها التوعوي التثقيفي الموجّه للعمال، والذي بدأت تقديمه منذ 2016، بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية في إمارة دبي، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية المشجّعة للبرنامج الذي وصل عدد المشمولين بجلساته إلى أكثر من 70 ألف عامل تم تثقيفهم حول مختلف الموضوعات المتعلقة بهم وعملهم.
وأجرت اللجنة الدائمة استبياناً الأسبوع الماضي وزعته على العمال المشاركين في البرنامج أوضحت نتائجه الأولية الانعكاسات الإيجابية للبرنامج حيث زاد مستوى معرفة العمال بعدد من الموضوعات، منها مستوى الإلمام بأساسيات ثقافة دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها، والسلوكيات المقبولة والمنبوذة في المجتمع، إلى نسبة 88.46% عقب حضور الدورة الماضية من البرنامج التوعوي.
وبالنسبة للمواد الخاصة بقوانين الإقامة والعمل في دولة الإمارات؛ أظهرت نتائج الاستبيان زيادة نسبة الوعي لدى العمال المشاركين في البرنامج التوعوي من 19.75% قبل التدريب إلى 88.63% عقب التدريب، كما ارتفعت نسبة الوعي لدى العمال حول قنوات الدعم المتاحة من جانب حكومة دولة الإمارات من 10.6% قبل التدريب إلى 88.3% عقب المشاركة في البرنامج، أما عن الوعي بموضوعات الصحة والسلامة المهنية، فزادت النسبة من 19.6% إلى 91.9 بالمئة.
محتوى شامل
ويسعى البرنامج التوعوي المقدم من اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي إلى تعريف العمال بحقوقهم والتزاماتهم أثناء تواجدهم في الدولة.. ويتضمن محتوى جلسات التوعية عدداً من الموضوعات المتعلقة بثقافة المجتمع الإماراتي، والقوانين والتشريعات المُنظِّمة للعمل والإقامة، ومعايير الصحة والسلامة المهنية..كما يعرِّف البرنامج العمال بقنوات الدعم الحكومية، وغيرها من المعلومات اللازمة لتثقيف العمال حول مختلف مكونات بيئة العمل. وتعمل اللجنة الدائمة على التواصل الفعال مع العمال، عبر ثلاث قنوات مختلفة، وهي التوعية الميدانية، وجلسات التوعية التي يتم تنظيمها في مقر اللجنة، وعبر قنوات التواصل الاجتماعي.
وقامت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي بتقديم المحتوى التوعوي لنحو 3000 عامل، خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وتواصلت اللجنة معهم بشكل مباشر بمواقع تجمُّع العمال..كما قدمت المحتوى التوعوي لما يقرب من 1000 عامل، خلال الأسبوع الماضي فقط، داخل مقر اللجنة الدائمة لشؤون العمال..وتجاوز عدد المشاهدات للمقاطع التوعوية التي نشرتها اللجنة 10 ملايين مشاهدة، حيث تناولت المقاطع التوعوية مجموعة من الموضوعات والقضايا المختلفة المعنية بالعمال وبيئة عملهم.
بيئة عمل آمنة
وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي: «تواصل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي تنفيذ ما بدأته منذ سنوات من مبادرات هدفها تحسين أوضاع العمال في دبي وتهيئة كافة الظروف التي تمنحهم بيئة عمل آمنة تكفل لهم مقومات السلامة وتراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على مجمل عملهم وحياتهم».
وإلى جانب البرنامج التوعوي التثقيفي الموجه للعمالة؛ تتضمن استراتيجية عمل اللجنة العديد من البرامج والفعاليات الأخرى المخصصة لرعاية العمال الوافدين والاهتمام بشؤونهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك تماشياً مع رؤية إمارة دبي في تهيئة أفضل بيئة عمل ممكنة للعمال.
احتفالية العيد
وفي هذا السياق، نظمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي؛ فعالية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع العمال، والتي جاءت تحت شعار «نحتفل بالعيد معًا»، وتضمنت مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات والمسابقات في مختلف أنحاء الإمارة، كم شملت الاحتفالية إجراء فحوصات طبية مجانية للعمال المشاركين إمعاناً في التأكيد على حرص دبي على ضمان صحة العمال وسلامتهم..كما وزعت اللجنة بالتعاون مع جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية حوالي 65 ألف وجبة مجانية على العمال المشاركين، وأكثر من 2000 هدية لمن شارك في المسابقات المختلفة التي تضمنتها الاحتفالية التي قوبلت باستحسان كبير من العمال الذين أبدوا سعادتهم بها.
وأكد عبدالله لشكري، الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن اللجنة قامت بجهود توعوية كبيرة خلال تفشي جائحة كوفيد-19 لدعمهم وتأكيد سلامتهم وتثقيفهم حول الممارسات الواجب اتباعها للحفاظ على صحتهم، حيث طورت اللجنة مجموعة من المواد التوعوية الموجهة للعمال، بما في ذلك ملصقات التوعية التي تم تثبيتها في مجمعات العمال السكنية، كما تم تقديم مقاطع فيديو قصيرة تستعرض للعمال إجراءات الوقاية من الفيروس، وتمت ترجمة كافة المواد التوعوية لعدة لغات لضمان استيعابها من قبل أكبر عدد من العمال.
ومع انحسار الجائحة، تواصلت مجهودات اللجنة الدائمة لشؤون العمال، لنشر الوعي في صفوف العمال في إمارة دبي، حيث تباشر تقديم برنامجها التوعوي التثقيفي عبر مساره الأساسي، على يد مجموعة من المدربين المؤهلين على أعلى مستوى، حيث يتم عرض المادة العلمية ضمن محاضرات دورية توعوية، بأربع لغات أساسية، وهي الإنجليزية والعربية والأردية والهندية.
وأكد الدكتور أحمد الهاشمي، مستشار اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، مدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية، أن البرنامج التوعوي «قائم على أسس علمية وأكاديمية، ويراعي أفضل المعايير الدولية المعنية بمجال حماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، على حد سواء، إذ يراعي البرنامج استقرار العلاقة التعاقدية بين كل من العامل وصاحب العمل، ويسهم في الحد من المخالفات العمالية، من خلال تعزيز الوعي بحقوق العامل والتزاماته».

دبي تتوسع في برنامج تثقيف العمال

target8303437963891124557.jpg

كشفت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي عن خططها للتوسع في برنامجها التوعوي التثقيفي الموجّه للعمال، والذي بدأت تقديمه منذ العام 2016، بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية في إمارة دبي، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية المشجّعة للبرنامج الذي وصل عدد المشمولين بجلساته إلى أكثر من 70 ألف عامل، والتجاوب الملحوظ الذي أبداه العمال تجاه البرنامج وأهدافه الرامية إلى تعزيز ظروف العمل وربط العمال بالبيئة المحيطة بهم وتثقيفهم حول مختلف الموضوعات المتعلقة بهم وعملهم.
وأجرت اللجنة الدائمة استبياناً الأسبوع الماضي وزعته على العمال المشاركين في البرنامج أوضحت نتائجه الأولية الانعكاسات الإيجابية للبرنامج حيث زاد مستوى معرفة العمال بعدد من الموضوعات، منها مستوى الإلمام بأساسيات ثقافة دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها، والسلوكيات المقبولة والمنبوذة في المجتمع، إلى نسبة 88.46% عقب حضور الدورة الماضية من البرنامج التوعوي.
وبالنسبة للمواد الخاصة بقوانين الإقامة والعمل في دولة الإمارات؛ أظهرت نتائج الاستبيان زيادة نسبة الوعي لدى العمال المشاركين في البرنامج التوعوي من 19.75% قبل التدريب إلى 88.63% عقب التدريب، كما ارتفعت نسبة الوعي لدى العمال حول قنوات الدعم المتاحة من جانب حكومة دولة الإمارات من 10.6% قبل التدريب إلى 88.3% عقب المشاركة في البرنامج، أما عن الوعي بموضوعات الصحة والسلامة المهنية، فزادت النسبة من 19.6% إلى 91.9 بالمئة.
 
محتوى شامل
ويسعى البرنامج التوعوي المقدم من اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي إلى تعريف العمال بحقوقهم والتزاماتهم أثناء تواجدهم في الدولة.. ويتضمن محتوى جلسات التوعية عدداً من الموضوعات المتعلقة بثقافة المجتمع الإماراتي، والقوانين والتشريعات المُنظِّمة للعمل والإقامة، ومعايير الصحة والسلامة المهنية..كما يعرِّف البرنامج العمال بقنوات الدعم الحكومية، وغيرها من المعلومات اللازمة لتثقيف العمال حول مختلف مكونات بيئة العمل. وتعمل اللجنة الدائمة على التواصل الفعال مع العمال، عبر ثلاث قنوات مختلفة، وهي التوعية الميدانية، وجلسات التوعية التي يتم تنظيمها في مقر اللجنة، وعبر قنوات التواصل الاجتماعي.
وقامت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي بتقديم المحتوى التوعوي لنحو 3000 عامل، خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وتواصلت اللجنة معهم بشكل مباشر بمواقع تجمُّع العمال..كما قدمت المحتوى التوعوي لما يقرب من 1000 عامل، خلال الأسبوع الماضي فقط، داخل مقر اللجنة الدائمة لشؤون العمال..وتجاوز عدد المشاهدات للمقاطع التوعوية التي نشرتها اللجنة 10 ملايين مشاهدة، حيث تناولت المقاطع التوعوية مجموعة من الموضوعات والقضايا المختلفة المعنية بالعمال وبيئة عملهم.
 
بيئة عمل آمنة
وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي: «تواصل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي تنفيذ ما بدأته منذ سنوات من مبادرات هدفها تحسين أوضاع العمال في دبي وتهيئة كافة الظروف التي تمنحهم بيئة عمل آمنة تكفل لهم مقومات السلامة وتراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على مجمل عملهم وحياتهم».
وإلى جانب البرنامج التوعوي التثقيفي الموجه للعمالة؛ تتضمن استراتيجية عمل اللجنة العديد من البرامج والفعاليات الأخرى المخصصة لرعاية العمال الوافدين والاهتمام بشؤونهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك تماشياً مع رؤية إمارة دبي في تهيئة أفضل بيئة عمل ممكنة للعمال.
 
احتفالية العيد
وفي هذا السياق، نظمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي؛ فعالية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع العمال، والتي جاءت تحت شعار «نحتفل بالعيد معًا»، وتضمنت مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات والمسابقات في مختلف أنحاء الإمارة، كم شملت الاحتفالية إجراء فحوصات طبية مجانية للعمال المشاركين إمعاناً في التأكيد على حرص دبي على ضمان صحة العمال وسلامتهم..كما وزعت اللجنة بالتعاون مع جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية حوالي 65 ألف وجبة مجانية على العمال المشاركين، وأكثر من 2000 هدية لمن شارك في المسابقات المختلفة التي تضمنتها الاحتفالية التي قوبلت باستحسان كبير من العمال الذين أبدوا سعادتهم بها.
وأكد عبدالله لشكري، الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن اللجنة قامت بجهود توعوية كبيرة خلال تفشي جائحة كوفيد-19 لدعمهم وتأكيد سلامتهم وتثقيفهم حول الممارسات الواجب اتباعها للحفاظ على صحتهم، حيث طورت اللجنة مجموعة من المواد التوعوية الموجهة للعمال، بما في ذلك ملصقات التوعية التي تم تثبيتها في مجمعات العمال السكنية، كما تم تقديم مقاطع فيديو قصيرة تستعرض للعمال إجراءات الوقاية من الفيروس، وتمت ترجمة كافة المواد التوعوية لعدة لغات لضمان استيعابها من قبل أكبر عدد من العمال.
ومع انحسار الجائحة، تواصلت مجهودات اللجنة الدائمة لشؤون العمال، لنشر الوعي في صفوف العمال في إمارة دبي، حيث تباشر تقديم برنامجها التوعوي التثقيفي عبر مساره الأساسي، على يد مجموعة من المدربين المؤهلين على أعلى مستوى، حيث يتم عرض المادة العلمية ضمن محاضرات دورية توعوية، بأربع لغات أساسية، وهي الإنجليزية والعربية والأردية والهندية.
وأكد الدكتور أحمد الهاشمي، مستشار اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، مدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية، أن البرنامج التوعوي «قائم على أسس علمية وأكاديمية، ويراعي أفضل المعايير الدولية المعنية بمجال حماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، على حد سواء، إذ يراعي البرنامج استقرار العلاقة التعاقدية بين كل من العامل وصاحب العمل، ويسهم في الحد من المخالفات العمالية، من خلال تعزيز الوعي بحقوق العامل والتزاماته».

تقدمه منذ 2016 وشمل 70 ألف عامل

اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي توسع برنامجها التوعوي التثقيفي

كشفت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي عن خططها للتوسع في برنامجها التوعوي التثقيفي الموجّه للعمال، والذي بدأت تقديمه منذ العام 2016.

تمكن مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي من تسيير 2375 دورية خيالة في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية في العام 2021، إلى جانب مهامه في تفعيل نقاط الاشتباه، والتدقيق على المشبوهين والمركبات المشبوهة، وتأمين المنشآت الرياضية وتلبية الطلبات الواردة من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وتدريب وتأهيل الفرسان والمرشحين والمستجدين، والتدريب العلاجي، مما أدى إلى إلقاء القبض على 358 شخصاً مطلوباً، و88 مخالفاً لقانون الإقامة، وتسجيل 13 قضية في مختلف مراكز الشرطة.
وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أهمية الدور الذي يلعبه مركز شرطة الخيالة في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومشاركة الدوريات الشرطية دورها في بث الطمأنينة بين الناس، حتى أصبح جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات في شرطة دبي. جاء ذلك خلال الاطلاع على سير العمل في مركز شرطة الخيالة ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد الدكتور تميم الحاج، مدير إدارة البيئة والسلامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من ضباط المركز.
ريادة 
وأوضح اللواء المنصوري أن شرطة دبي من أقدم الأجهزة الشرطية التي استخدمت الخيل في عملها منذ سبعينيات القرن الماضي، كما حصلت على الاعتراف الدولي من قبل مُنظمة الخيول البريطانية، لتطبيقها أحدث أنظمة العمل في مجال تدريب المدربين، وتدريب ‏الخيول، وتطبيق أحدث أنظمة الموارد البشرية والسلامة المهنية في مختلف الأقسام والشعب.
إحصاءات 
واطلع اللواء المنصوري على إحصاءات ومؤشر قسم الخدمات الاجتماعية الذي يختص بدعم المبادرات والأنشطة التي تُعنى بخدمة المجتمع من خلال المشاركات المختلفة في المناسبات والاحتفالات والأعياد الوطنية والمهرجانات المقامة في إمارة دبي، إذ يدرب القسم طلبة المدارس على ركوب الخيل، ويقدم برنامج التدريب العلاجي لطلبة مركز دبي لتأهيل أصحاب الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع، ومركز دبي لنمو الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع، إلى جانب تنظيمه جميع سباقات القدرة والتحمل في مدينة دبي الدولية للقدرة، وتدريب الطلاب المرشحين في أكاديمية دبي على ركوب الخيول واستخدامها في العمل الشرطي.
وحقق قسم الخدمات الاجتماعية 100% في المشاركات المجتمعية لمركز شرطة الخيالة، والتي بلغت 44 فعالية في العام الماضي مقابل 29 فعالية في العام 2020.
رعاية صحية
واطلع اللواء المنصوري على سير العمل في قسم الخدمات الإدارية، الذي يختص بالجانب البيطري ورعاية الخيول، ويعمل فيه أطباء بيطريون وطاقم من الممرضين للاهتمام بالخيول وعلاجها من الإصابات ومتابعة صحتها ووقايتها من الأمراض، والتأكد من سلامتها قبل النزول الميداني، وإعداد جداول للتحصين من الأمراض وغيرها، مما يؤدي إلى تعزيز قدرة الخيول وكفاءة أدائها في مختلف المهام، ويعزز من استمرارية خدمتها لسنوات أطول.
مبادرات 
واستمع اللواء المنصوري إلى شرح حول أهم المبادرات التي نفذها مركز شرطة الخيالة خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها مبادرة «شارك مع الخيالة»، التي هدفت إلى منح أفراد المجتمع الفرصة للتطوع والمشاركة مع فريق شرطة الخيالة، وأن يكونوا جزءاً من عملية توعية المجتمع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المناطق بدبي، وذلك بعد التحاقهم بمحاضرات تثقيفية تُمكنهم من تقديم معلومات حول الإجراءات والتدابير الخاصة بالوقاية من الفيروس، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع في المناطق التي سيتم توزيعهم فيها.
واطلع اللواء المنصوري على نتائج برنامج التدريب العلاجي لأصحاب الهمم، حيث تم تدريب 18 طفلاً في العام 2021، بواقع 99 جلسة تدريب علاجية بلغ عدد ساعاتها 164 ساعة تدريبية، وبمشاركة 22 متطوعاً.
تحقيق أمنية 
ومن أهم المبادرات التي نفذها المركز تحقيق أمنية طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، بامتلاك خيل خاص به، وأهدته الفرس «سليل» من إسطبلات مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي، وكانت والدة الطفل قد تواصلت مع القيادة العامة لشرطة دبي، وأبلغتهم بأن طفلها يحب الخيول ولديه أمنية بأن يملك واحداً، وأنه من المتفوقين في الدراسة وحقق نتائج عالية، لتلبي القيادة العامة لشرطة دبي أمنيته وتستقبله في مركز شرطة الخيالة مع والده وأشقائه، وتهديه فرساً، وتنقل ملكيته باسمه وتسلمه له.
الملتقى الشتوي
ونظم مركز شرطة الخيالة الملتقى الشتوي للطلاب للعام السادس على التوالي، والذي هدف إلى رفع مستوى مهارات المشاركين في مجال الفروسية وركوب الخيل، وكذلك كيفية التعامل مع الخيل والاهتمام بصحتها ورعايتها، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لها، حيث سخر المركز كافة إمكاناته في هذا المجال من مدربين ومتخصصين ومشرفين وتجهيزات متنوعة لإنجاح الملتقى، وبلغ عدد المشاركين في الملتقيات الشتوية السابقة أكثر من 53 طالباً.
إنجاز عالمي
واستمع اللواء المنصوري إلى شرح حول إنجازات مركز شرطة الخيالة خلال العامين الماضيين، ومن أهمها مشاركة المركز في مهرجان ويندسور الملكي في المملكة المتحدة، الذي حظي بالإشادة الكبيرة من قبل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث، التي أبدت إعجابها بالعروض المميزة التي قدمها وفد وأعضاء شرطة دبي في المهرجان، الذي يعتبر أحد أضخم كرنفالات الفروسية على مستوى بريطانيا وأوروبا، ويقام سنوياً بالتزامن مع احتفالات بريطانيا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية.
 
تأمين الفعاليات الرياضية 
شارك مركز شرطة الخيالة في تأمين 39 فعالية في العام 2021، ومن ضمنها كأس العالم للكريكيت، وتصفيات كأس العالم، بالإضافة إلى دوري أدنوك للمحترفين، وغيرها من الفعاليات الأخرى.

إلقاء القبض على 446 مطلوباً ومخالفاً للقانون

تسيير 2375 دورية خيالة في دبي خلال 2021

target2132178400793433320.jpg

انطلقت أمس في العاصمة الهندية نيودلهي أولى اجتماعات وفد الدولة برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع الجانب الهندي والتي بدأت بجلسات تفاعلية موسعة مع مجتمع الأعمال الهندي ورواد الأعمال البارزين والشركات الناشئة إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الشراكة الإماراتية الهندية من أجل الرخاء الإقليمي والعالمي.
واستعرضت الجلسات فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية بأسواق البلدين في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إضافة إلى التعريف بالمزايا والخدمات التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات ومجتمع الأعمال وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل بما يعزز استدامة مسارات العمل الاقتصادي بين الإمارات والهند نحو الاقتصاد الجديد .
شارك في الجلسات التفاعلية لليوم الأول معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وسعادة فيصل الحمادي الوكيل المساعد لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين.
كما شارك في الجلسات سعادة سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة ورجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة "اللولو العالمية" وراجان نافاني رئيس اتحاد الصناعة الهندي وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند جاءت تتويجا للعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تحظى برعاية ودعم من قيادتي البلدين الصديقين.
وأضاف أن سرعة إنجاز الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ يعكس رغبة البلدين في تعزيز الشراكة إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير على شعبيهما والتي تبلورت في 800 صفحةٍ من المعلومات المفصلة والموزعة على 18 فصلا و11 ملحقاً و3 رسائل جانبية جميعها متاحةٌ للعموم.
وأشار إلى أن وفد الإمارات جاء إلى الهند لتوضيح أبعاد هذه الاتفاقية المهمة والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية أمام مجتمع الأعمال الهندي والإماراتي لننتقل بالعلاقات التجارية بين المشاريع التجارية في الدولتين إلى مستويات متقدمة ومستدامة إذ يجدر بهم التعاون يداً بيد لتحقيق العديد من الإنجازات.
وأوضح معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تتميز بمستوى عالً من المرونة إذ أبقينا بعض فصول الاتفاقية مفتوحة لنستطيع الإضافة عليها إن اقتضت الحاجة في المستقبل في حالة حدوث مزيد من التغيرات والتطورات المستقبلية كما هو الحال مع الاقتصاد الرقمي أحد أبرز مجالات الاقتصاد الجديد.
وتابع إنه يوجد جوانب ومجالات مستقبلية كالاقتصاد الرقمي التي تواصل عملية تطورها وهو ما دفعنا إلى إبقائها كمواضيع قابلة للإضافة عليها مستقبلاً في حين يناقش الفصل الرابع من الاتفاقية بفيض موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. بينما يناقش الفصل الخامس موضوعاً مهماً آخر وهو المشتريات الحكومية والذي يتيح للقطاع الخاص البقاء على صلة مع عمليات الشراء الحكومية في كلتا الدولتين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تناقش أيضا موضوع الملكية الفكرية والتي تحتل أهمية بارزة ومحورية للشركات المليارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والمبتكرين.
وقال معاليه إن ما يميز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إنها تأتي انطلاقا من رغبة البلدين في فتح القنوات التجارية والعودة إلى مستويات النشاط الاقتصادي ما قبل جائحة "كوفيد19" والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي حيث نهدف إلى تمهيد الطريق أمام تعزيز الحركة التجارية من الهند إلى الإمارات ومنها إلى الدول الأخرى التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية مماثلة ما يشكل قيمة مضافة للحركة التجارية.
وبدوره قال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام" إن زيارة وفد الإمارات إلى الهند جاءت بهدف استعراض الفرص الاستثمارية وتعزيز استفادة الشركات الصغير والمتوسطة ورواد الأعمال والشركات الناشئة في البلدين من المميزات التنافسية التي تندرج ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تفتح آفاقا واسعة امام هذه الشركات للانطلاق إلى دول العالم.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية وضعت أساسا قويا لدفع مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.. مشيرا إلى أن الجانب الهندي أشاد بقرار منح الإقامة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين التي ساعدت الكثير من التجار والمستمرين للعمل بسهول والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات.
وقال معاليه إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل محور الاقتصاد العالمي حيث تعمل الوزارة على تشكيل جسر تواصل لنمو هذه الشركات بحيث لا تعتمد على التصدير إقليميا ولكن التوسع أيضا إلى آسيا عن طريق الهند بما يساعد في توسع الأعمال في البلدين الصديقين ويفتح الأسواق العالمية أمام هذه الشركات.
من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند فتحت آفاقا وفرصا جديدة للبلدين ولديها القدرة على دفع العلاقات الثنائية إلى عصر ذهبي.
وأضاف انتهينا من الاتفاقية في وقت قياسي بلغ 88 يومًا مما يعكس رغبة الجانبين القوية لاستغلال الفرص والاستفادة من اقتصادات البلدين في العديد من القطاعات.
وأعرب سعادته عن أمله في أن تصنع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الفارق وتوفر فرص العمل وترفع مستويات التجارة والاستثمار وتعزز قطاعات التصنيع والخدمات بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
من جهته أشاد سعادة سنجاي سودهير بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات والهند وتزدهر وتنمو والتي عززتها الزيارات المتبادلة من قيادتي البلدين الصديقين حتى وصلت إلى شراكة استراتيجية متجذرة تشهد نموا مستمرا.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام" أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا مع توقيع العديد من والاتفاقيات بين الجانبين وعلى رأسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة / CEPA/ .. مشيرا إلى أن الزيارة الثانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند في العام 2017 شهدت توقيع أكثر من 17 اتفاقية بين البلدين والتي توجت باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي من شأنها أن تفتح آفاقا غير مسبوقة للتعاون والترابط والعمل المشترك وتمثل نقلة نوعية كبرى في حاضر هذه العلاقات ومستقبلها.
وأكد السفير الهندي أن هناك المزيد من فرص التعاون بين الإمارات والهند مع دخول اتفاقية/ CEPA / حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو الجاري. وهدفنا هو ارتفاع ونمو التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة ونحن على ثقة أنه يمكن تحقيق ذلك قبل انتهاء مدة الخمس سنوات مما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه قال رجل الأعمال يوسف علي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تمثل مرحلة تاريخية وحاسمة في العلاقات التجارية بين الهند والإمارات حيث يمضي كلا البلدين قدماً في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن الإمارات والهند الشريك التجاري الرئيسي لبعضهما البعض حيث تتمتع كل منهما بتجارة واستثمارات قوية في مختلف القطاعات ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتم فتح العديد من سبل التعاون الجديدة وهذا يفيد الشركات في البلدين وخارجها كون الإمارات تعد بوابة رئيسية للشرق الأوسط وأفريقيا.
 وقال: "بصفتنا مجموعة أعمال مقرها الإمارات مع وجود كبير في الهند لا سيما في قطاعي التجزئة وتجهيز الأغذية، نأمل أن تشهد وارداتنا من الهند مستويات جديدة من النمو" .
من جهته قال أديب أحمد العضو المنتدب لشركة لولو العالمية للصرافة إن فصول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز آفاق التجارة الرقمية وقواعد التجارة بين الإمارات والهند من خلال توفير بيئة اقتصادية منفتحة لمقدمي الخدمات للتجارة عبر الحدود في الخدمات المالية والتأمينية.
وأضاف أن الاتفاقية توفر إطارا من شأنه المساعدة على تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الرقمية وتعزيز بيئة مواتية للنهوض بالتجارة الرقمية بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي للاقتصاد العالمي بما يمكن الإمارات والهند من إعادة النظر في فصل التجارة الرقمية في المستقبل لمعالجة التغيرات في العصر الرقمي.
وأشار إلى أن بنود الاتفاقية تمثل علامة مهمة على الرؤية الاستباقية التي تتخذها الحكومتان لتحقيق أقصى استفادة من العصر الرقمي من خلال تمكين نطاق التجارة الرقمية حيث أدرك البلدان قدرة القطاع على تسريع النمو الاقتصادي ومجالات الاستثمار.
 وأضاف أنه مع ازدهار صناعة التكنولوجيا المالية في كلا البلدين من الضروري جعل المدفوعات ميسورة التكلفة للجماهير وهذا يتطلب وصولًا أكبر إلى التقنيات الهامة والاستثمارات الجديدة والحلول المحلية التي يمكن أن تتيح تحويل الأموال في الوقت الفعلي من خلال حلول الدفع عبر الهاتف المحمول.
وقال إن الاتفاقية توفر بيئة داعمة للمستثمرين واللاعبين الحاليين في كلا البلدين لبناء حلول رقمية قابلة للتشغيل البيني مع الحفاظ على الإمكانات الهائلة للاقتصاديين.
 جدير بالذكر أن وفد الدولة يضم ممثلين عن جهات حكومية وخاصة من بينها: وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والهيئة العامة للطيران المدني ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومركز دبي للسلع المتعددة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ومكتب استثمر في الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة والمنطقة الحرة بجبل علي "جافزا".
كما يضم وفد الدولة ممثلين عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ودائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة وغرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجموعة موانئ أبوظبي وسوق أبو ظبي العالمي ومصدر وموانئ دبي العالمية وويز إير أبوظبي، وفلاي دبي وشركة أغذية ومجموعة اللولو العالمية ومجموعة شرف ومجموعة كانو وشركة سلال وشركة جلفار "شركة الخليج للصناعات الدوائية" وغيرها.

الإمارات والهند تستعرضان فرص الاستثمار الواعدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين

أعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية عن عودة العمل بصلاحية مدة تأشيرات دخول البلاد إلى 3 شهور اعتبارا من يوم الأحد المقبل (20 مارس الجاري).
وذكرت أنه في إطار جهود القطاعات الخدمية بالمؤسسة الأمنية لتنظيم آلية العمل ومراعاة الصالح العام، تؤكد بأن الإدارة العامة لشؤون الإقامة تعلن عن عودة العمل بنظام صلاحية تأشيرات الدخول لمدة 3 شهور إلى البلاد وذلك اعتبارا من 20 مارس المقبل وفقا لصحيفة الراي الكويتية.

الكويت.. عودة العمل بصلاحية مدة تأشيرات الدخول إلى 3 شهور

أوقفت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية تمديد الإقامات لمقيمي الـ60 عاما ممن يحملون شهادات الثانوية العامة وما دونها والتي كما كان معمولاً به قبل صدور التعديلات الأخيرة التي سمحت لهم بتجديد أذونات عملهم وإقاماتهم مقابل دفع رسم سنوي قيمته 250 ديناراً وتأمين صحي صادر عن شركة تأمين مدرجة في البورصة بقيمة 503.5 دنانير.
وبحسب صحيفة "القبس" فإن إدارات شؤون الإقامة منحت خلال العام الماضي مئات الستينيين تمديدات على إقاماتهم المنتهية تراوحت بين 30 و90 يوماً وأكثر، لتجنيبهم تحمل غرامات مخالفات الإقامة التي تكلفهم دينارين عن كل يوم مخالف، حيث كانت الخطوة مؤقتة حتى صدور القرار الخاص بالسماح بتجديد أذونات عملهم وهو ما تم مؤخراً.
وأضافت المصادر أن الستينيَّ الذي لا يجدد إذن عمله ويعدِّل وضعَه من مخالفي الإقامة في حال انتهاء مدتها القانونية أو انتهاء التمديدات التي حصل عليها، فإنه أمام خيارين إما تجديد إذن العمل وفق الاشتراطات الجديدة، وإما التحويل إلى التحاق بعائل على أحد الأبناء إذا توافرت الشروط.
في السياق، أظهرت إحصاءات صادرة عن نظام سوق العمل أن هناك 9 آلاف ستيني تقريباً غادروا سوق العمل في الفترة بين مارس 2021 وسبتمبر 2021 سواء من الجامعيين أو شهاداتهم دون ذلك.
وبحسب الإحصاءات فإن هناك 62948 مقيماً ستينياً يعملون في القطاع الخاص حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، في حين كانت الأعداد المسجلة في الربع الأول من العام ذاته قد بلغت 72 ألف ستيني.

الداخلية الكويتية توقف تمديد إقامات مقيمي الـ60 عاماً

كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن الشروط الجديدة لإصدار سمات دخول الوافدين بسمة التحاق بعائل وزيارات سياحية وتجارية وحكومية لرعايا 53 دولة.
وعممت الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية في الكويت، على مدراء الإدارات التابعة لها في المحافظات الست، القرارت الجديدة.
أولاً الالتحاق بعائل:
فيما يخص سمات الدخول المتعلقة في «الالتحاق بعائل» يسمح بإصدار سمة دخول لدولة الكويت للزوجة التحاق بعائل فقط، أما الأبناء تحت سن 16سنة فيمكن منحهم سمات دخول التحاق بعائل أوسمة دخول للسياحة، وذلك وفق للإجراءات والشروط المعمول بها والتي من أهمها توافر شرط الراتب وهو 500 دينار في إذن العمل.
واشترط القرار ألا تصدر سمات الدخول لمن هم فوق لـ12 عاماً إلا للأشخاص المحصنين من متلقي أحد اللقاحات المعتمدة لدى الكويت وهي:
• لقاح فايزر بایونتيك «جرعتين»
• لقاح استرازينيكا / أكسفورد «جرعتين»
• لقاح موديرنا «جرعتين»
• لقاح جونسون  أند جونسون «جرعة واحدة»
كما يتعين تقديم شهادة تثبت تلقي اللقاحات المعتمدة وأن تحتوي الشهادة على «QR-Cle»، حيث يتم قراءة هذا الكود من قبل موظف الاستقبال في الإدارات المختلفة قبل إصدار سمة الدخول.
ووفق القرار فإنه يسمح بإصدار سمة دخول التحاق بعائل أو سمة زيارة سياحية لأبناء الكويتية.
ثانياً الزيارات التجارية:
يسمح بإصدار الزيارات التجارية لكافة الأنشطة وفقاً لتقدير مدير الإدارة.
ثالثاً الزيارات الحكومية:
يسمح بإصدار الزيارات الحكومية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية.
رابعاً التأشيرات الالكترونية:
يسمح بإصدار التاشيرات الإلكترونية للحالات الآتية:
• السفارات الكويتية في الخارج.
• رعايا 53 دولة وفق الكشف المعتمد.
• المقيمون في دول مجلس التعاون ممن يحملون مهن معينة.
• الفنادق والشركات المسجلة في نظام الربط الآلي، وفقا للإجراءات المعمول بها في إدارة الخدمات الخاصة.

الشروط الجديدة للالتحاق بعائل والزيارات للوافدين في الكويت

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع الإدارة العامة للإقامة شؤون الأجانب في إمارة الفجيرة، ينضم بموجبها موظفو الإدارة إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها بطاقة «إسعاد»، للمنضمين إلى برنامجها. داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحو 84 دولة حول العالم.
وقّع المذكرة اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة في شرطة دبي، والعميد مبارك ربيع بن سنان المطيري المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة الفجيرة، بحضور منى محمد العامري رئيس لجنة بطاقة «إسعاد».
والملازم يحيى علي رئيس قطاع الاتصال الحكومية، وحسن الشامسي رئيس قطاع التسويق، ومن جانب الإقامة وشؤون الأجانب، حضر المقدم شهاب أحمد البير نائب مدير إدارة شؤون المخالفين الأجانب، والنقيب إبراهيم يوسف آل علي رئيس قسم شؤون الخدمات المساندة، والنقيب مانع سعيد الشامسي مدير مكتب المدير التنفيذي، والملازم أول خميس علي الكندي مدير فرع الحوكمة المؤسسية.
ويهدف برنامج بطاقة «إسعاد»، إلى توفير حزم خصومات استهلاكية وصحية وتعليمية، للموظفين وأفراد أسرهم، ويضمن حصولهم على عروض ومزايا خاصة من القطاعين الحكومي والخاص، ويشكل البرنامج منصة تمكّن الموظفين من الحصول على خدمات بجودة عالية، تلبي تطلعاتهم، وتسهل حياتهم، وتعزز مستويات أدائهم.
وأكد اللواء أحمد رفيع، أن توقيع هذه المذكرة، جاء بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بضرورة تعزيز الشراكة البنّاءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية، تحقق من خلالها السعادة لموظفي تلك الجهات والدوائر، مضيفاً أنهم في شرطة دبي، يتطلعون لهذا التعاون، الذي سوف يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، وفي طليعتها «سعادة الموظفين»، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تحسن أدائهم، ورفع مستوى إنتاجيتهم، ويحقق أكبر قدر ممكن من رضا المتعاملين.
تطلعات
من جانبه، قال العميد مبارك المطيري، إن انضمام موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، إلى برنامج «إسعاد» في القيادة العامة لشرطة دبي، يأتي ضمن توجهات وتطلعات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الهادف إلى تعزيز مفهوم السعادة الحقيقية لدى كافة العاملين فيها، والذي بدوره سيعكس هذا المفهوم على كافة المتعاملين معها، من خلال تحقيق الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات المتميزة، لتحقيق مئوية الإمارات 2071.
وفي تصريح لرئيس لجنة بطاقة إسعاد، منى العامري، قالت: إن زيارة وفد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة الفجيرة، وتوقيع مذكرة انضمام موظفيهم إلى قائمة المستفيدين من بطاقة «إسعاد»، يعكس السمعة التي وصلت إليها البطاقة.
مشيرة إلى أن لجنة بطاقة إسعاد، تسعى بشكل دائم إلى تطوير عملها، وتوسيع نطاق شراكتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى الاحتياجات الحياتية التي تحقق السعادة لحاملي البطاقة، مؤكدة أن برنامج العمل والخطط الاستراتيجية للجنة، وضعت بشكل يمكننا من الوصول إلى هدفنا، المتمثل بتحقيق السعادة لموظفي مختلف الجهات والدوائر المنضمة لبرنامج «إسعاد».
وتتيح مذكرة التفاهم لموظفي «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة»، الانضمام إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي، بحيث تزودهم شرطة دبي ببطاقة إسعاد، وإشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية، لمنح موظفيهم المزايا ذاتها، التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي، وموظفو الجهات والدوائر المحلية والاتحادية الأخرى، المشاركة في برنامج الخصومات «إسعاد».

موظفو «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة» ينضمون إلى «إسعاد»

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع الإدارة العامة للإقامة شؤون الأجانب في إمارة الفجيرة، ينضم بموجبها موظفو الإدارة إلى برنامج «إسعاد»

محمد القرقاوي: الاستثمار في العقول محور لتوجهات ورؤى قيادة الإمارات في تصميم المستقبل

حكومة الإمارات تطلق الدفعة الأولى من «البرنامج المهني لتصميم المستقبل»

ترأس اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، في مقر اتحاد كرة القدم بدبي، الاجتماع الخاص بتأمين مباريات مجموعة المنتخب الوطني (المجموعة G) ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي ستقام بدبي خلال الفترة من بعد غد الخميس إلى 15 يونيو في إستاد زعبيل بنادي الوصل، وإستاد آل مكتوم بنادي النصر.
وحضر الاجتماع محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، وعدد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات، وضباط الارتباط.
وأكد اللواء عبد الله الغيثي خلال الاجتماع على أهمية الحدث الذي يستدعي توظيف كل الطاقات وتضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة اللجان من أجل إخراجه بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية المُعدة لتأمين الحدث ومقار إقامة المنتخبات ومرافقتهم من وإلى مقر الإقامة، بالإضافة إلى كيفية استقبال الجماهير في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مؤكداً على ضرورة التوعية والتعامل مع الجماهير بالأسلوب اللبق الذي يعكس صورة مشرفة عن رجل الأمن في شرطة دبي.
من جانبه، أشاد محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، بجهود لجنة تأمين الفعاليات التي أسهمت في تمكين الإمارات من استضافة العديد من البطولات والفعاليات والأنشطة الدولية وإخراجها بشكل يليق بمكانة الإمارات، مما جعلها قبلة الفعاليات في كل الأوقات ومختلف الظروف.

نتائج البحث عن: الإدارة العامة لشؤون الإقامة